کد مطلب:29397 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

گنجینه پرسمان » اعتقادات

ما هو رأيكم الشريف في من يقول معلّقاً علي آية أولي الأمر (النساء: 95) في معرض تعقيبه علي رأي (علماء الإمامية) الذين قالوا: «إنّ المراد بهم الأئمة الاثنا عشر المعصومون»، قال: إنّ الأمر بالطاعة لا يفرض دائماً عصمة الشخص المطاع، بل ربّما يكون وارداً في مجال تأكيد حجية قوله، كما في الكثير من وسائل الإثبات التي أمرنا اللّه ورسوله بالعمل بها والسير عليها، في الوقت الذي لا نستطيع تأكيد أنّها تثبت الحقيقة بشكل مطلق، وكما في الكثير من الأحاديث التي دلّت علي الرجوع إلي الفقهاء الذين قد يخطئون وقد يصيبون في فهمهم للحكم الشرعي، وذلك انطلاقاً من ملاحظة التوازن بين النتائج الإيجابية التي تترتّب علي الاتّباع لهم، وبين النتائج السلبية. وفي ضوء هذا فإنّنا لا نستطيع اعتبار الأمر بالطاعة دليلاً علي تعيين المراد من أولي الأمر بالمعصومين، بعيداً عن الأحاديث الواردة في هذا المجال . . .

ثمّ قال: إنّ من الممكن السير مع الأحاديث التي تنصّ علي أنّ المراد من أولي الأمر الأئمة المعصومون مع الالتزام بسعة المفهوم، وذلك علي أساس الأسلوب الذي جرت عليه أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في الإشارة إلي التطبيق بعنوان التفسير، للتأكيد علي حركة القرآن المستقبلية في القضايا الفكرية والعملية الممتدة بامتداد الحياة . . . الخ

بسمه تعالي; إنّ الأمر الوارد في اتباع الفقهاء والعلماء والأخذ بحديث الثقات من الرواة أمر إرشادي لحجّية قولهم كما قرّر في علم الأصول، فلابدّ من تقييده عقلاً بصورة عدم العلم بمخالفته للواقع، فإنّ جُعل شيء طريقاً للواقع إنّما هو في فرض احتمال مطابقته للواقع.
وأمّا الأمر المذكور في الآية فهو أمر مولوي نفسي، وحيث إنّه لا يعقل إطلاق الأمر وشموله لصورة أمر النبي وأولي الأمر (عليهم السلام) بما فيه مخالفة لأمر اللّه تعالي، فلا محالة يكون مقتضي الإطلاق في الأمر بإطاعة النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وأولي الأمر هو عصمة الشخص المطاع مطلقاً، فيكون المراد بأُولي الأمر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) . ويؤكّده قرن الأمر بطاعتهم بالأمر بطاعة اللّه ورسوله، واللّه الهادي إلي سواء السبيل.